أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، خضوعه لتحقيق جنائي من قبل المدعين الفيدراليين بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة، قائلًا إن "إحباط ترامب" بسبب رفضه خفض الفائدة هو الدافع وراء هذه الخطوة.
وقال "باول" في بيان نشره في وقت مبكر من صباح الإثنين: "وجهت وزارة العدل، يوم الجمعة، مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وأضاف أن الوزارة لوحت بتوجيه اتهامات جنائية على خلفية شهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ خلال يونيو الماضي، والتي تناولت – جزئيًا - مشروعًا يمتد لعدة سنوات لتجديد مبانٍ تاريخية تابعة للاحتياطي الفيدرالي.
وأردف: "لدي احترام عميق لسيادة القانون ولمبدأ المساءلة في ديمقراطيتنا، ولا أحد فوق القانون، لكن هذا الإجراء غير المسبوق ينبغي النظر إليه في سياق أوسع، يتمثل في تهديدات الإدارة والضغوط المستمرة التي تمارسها".