تراجعت أسعار الفضة بنحو 10% لتتداول دون مستوى 76 دولارًا للأونصة، مواصلةً انعكاسًا حادًا في الاتجاه، مع موجة تسييل واسعة في الأسواق المالية دفعت المستثمرين إلى بيع المعادن النفيسة لتوفير السيولة.
وجاء تسارع الهبوط رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، ما يشير إلى أن التحرك كان مدفوعًا بدرجة أكبر بضغوط السيولة وتسارع فك المراكز الاستثمارية، عقب موجة صعود ممتدة شهدها المعدن مؤخرًا، وليس بإعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة فقط.
وامتدت الضغوط البيعية إلى سلع أخرى، حيث تكبد كل من الذهب والنحاس خسائر ملحوظة، في دلالة على وجود ضغوط عابرة للسلع داخل الأسواق العالمية.
ورغم استمرار توقعات الأسواق بصدور بيانات تضخم أضعف، وتسعير احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، فإن التدفقات الفورية كانت مدفوعة بعمليات خفض الرافعة المالية (Deleveraging).
كما ساهمت الطبيعة المزدوجة للفضة، باعتبارها معدنًا نقديًا وصناعيًا في آن واحد، في تضخيم حدة التقلبات، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو العالمي.
وعلى الرغم من موجة الهبوط الحادة، لا تزال عوائد السندات المنخفضة والطلب التحوطي طويل الأجل المرتبط بحالة عدم اليقين المالي تشكلان عوامل دعم هيكلية للأسعار، بمجرد انحسار ضغوط البيع القسري.