تواجه الحكومة الأميركية خطر إغلاق جزئي جديد مع اقتراب نهاية الأسبوع الجاري، في ظل استمرار الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الإصلاحات المحتملة لممارسات تطبيق قوانين الهجرة التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي هذا التطور بعد إغلاق جزئي سابق استمر من 31 يناير حتى 3 فبراير، وانتهى عقب توصل الحزبين إلى حزمة إنفاق مؤقتة وفرت تمويلًا لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE).
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذا التمويل المؤقت بنهاية الأسبوع، ما يعني أن توقف التمويل عن وزارة الأمن الداخلي قد يبدأ اعتبارًا من يوم السبت، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد.
ولا تزال المفاوضات متعثرة حتى الآن، إذ لم تُحرز أي تقدم ملموس بشأن الخلافات المتعلقة بممارسات وكالة الهجرة والجمارك، ما يزيد من احتمالات دخول الحكومة في إغلاق جزئي جديد.