قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماع أبريل 2026، وذلك بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، حيث فضل عضو واحد رفع الفائدة إلى 4%.
وأشار صناع السياسة إلى أن التوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من عدم اليقين الكبير بشأن أسعار الطاقة العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته أن السياسة النقدية لا يمكنها التأثير المباشر على هذه العوامل. وبدلاً من ذلك، تركز اللجنة على ضمان انتقال أي ضغوط تضخمية بما يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2% على المدى المتوسط، مع اعتماد النتائج على حجم ومدة الصدمة وكيفية انتقالها إلى الاقتصاد.
وارتفع معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.3%، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع لاحقًا هذا العام مع انتقال تأثير تكاليف الطاقة، ما يزيد من مخاطر حدوث آثار تضخمية ثانوية على الأجور والأسعار.
في المقابل، قد يساهم تباطؤ سوق العمل وضعف النمو الاقتصادي في احتواء الضغوط التضخمية، كما أن تشديد الأوضاع المالية منذ بداية التوترات من المرجح أن يحد من الطلب.