استقر سعر الذهب عند حوالي 4200 دولار للأونصة يوم الجمعة، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ أواخر أكتوبر، منهيًا بذلك موجة صعود سابقة، حيث عززت سلسلة من البيانات الأمريكية احتمالية خفض أسعار الفائدة قريبًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المتأخر لشهر سبتمبر بنسبة 0.3% على أساس شهري، و2.8% على أساس سنوي، بينما انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (CPE) إلى 2.8% من 2.9%، ويعزى ذلك إلى ثبات أسعار السلع وتباطؤ تضخم الخدمات، مما يشير إلى تراجع الضغوط الكامنة.
أظهرت نتائج المسح الأولي لولاية ميشيغان تحسنًا طفيفًا إلى 53.3 نقطة، حيث انخفضت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.1%، وانخفضت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.2%، مما يعزز الرأي القائل بأن ضغوط الأسعار على المدى القريب آخذة في الانحسار.
وقد أدت هذه الإشارات، إلى جانب الانخفاض المفاجئ في أعداد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة الذي أعلنته شركة ADP، وإعلان تشالنجر عن تسريح 71,321 موظفاً، إلى دفع الأسواق إلى تسعير احتمالات بنحو 87% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما دفع إلى تعديلات في المواقف أدت إلى رفع سعر الذهب.